گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
بخش اقتصادي

اقتصاد بوسني و هرزگوين بر اساس نيروي كار ماهر, منابع و مواد اوليه و وجود صنايع با سابقه طولاني و سود دهي بالا استوار مي باشد كه جهت گيري اين صنايع بر صادرات متمركز مي باشد. اين كشور در راستاي تطبيق مقررات خود با اتحاديه اروپا تا كنون اقدامات خوبي انجام داده و اين امر باعث شده تا فضاي مناسبي براي  فعاليتهاي اقتصادي ايجاد گردد.

سيستم آموزشي مناسب, وجود موسسات تحقيقاتي و شركتهاي مهندسي و نيروي كار ماهر عامل مهمي براي موفقيت در عرصه اقتصادي كشور به حساب مي آيد. علاوه بر اين منابع طبيعي سرشار, فراواني منابع توليد, مناطق صنعتي و مكانهاي جذاب عامل مضاعفي براي كسب سودآوري بالا در زمينه سرمايه گزاري مي باشد. عليرغم موفقيت هاي كسب شده طي ساليان گذشته هنوز بين اقدامات انجام شده و ظرفيتهاي موجود شكاف عظيمي وجود دارد. كمبود سرمايه باعث شده تا از اين ظرفيتها به خوبي استفاده نگردد و اين امر فرصتهاي خوبي براي سرمايه گزاران خارجي فراهم نموده است. بويژه در زمينه هاي ذيل فرصتهاي خوبي با سود آوري بالا براي سرمايه گزاران خارجي فراهم مي باشد:

 ·       گردشگري

·       كشاورزي و صنايع مواد غذايي

·       انرژي

·       چوب

·       حمل و نقل

·       ماشين سازي و قطعات خودرو

اما از سوی دیگر قتصاد بوسنی و هرزگوین اقتصادی در حال گذار با اصلاحات محدود و متکی به صادرات فلزات، انرژی، منسوجات، مبلمان و نیازمند کمک های کشورها و سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و وجوه ارسالی از سوی نیروی کار شاغل در خارج از کشور است. وقوع جنگ نژادی موجبات تنزل هشتاد درصدی ظرفیت تولید در سال های 1992 - 1995 و افزایش شدید نرخ بیکاری در این کشور را فراهم آورد که همچنان به عنوان یکی از معضلات در عرصه اقتصاد این کشور یاد می شود. در سال 1998 نرخ تسعیر مارک به عنوان پول ملی کشور با یورو ثابت و نرخ تبدیل هر یورو برابر با 95/1 مارک اعلام و متعاقب آن با بازگشت اعتماد به پول ملی، ثبات بخش بانکی، و ورود بانک های خارجی به عرصه اقتصادی کشور شکل گرفت و اتریش و ایتالیا به عنوان اولین کشورها وارد فعالیت های بانکی بوسنی و هرزگوین شدند که در حال حاضر نیز بیشترین بخش بانکی این کشور را در اختیار دارند. فعالیت بخش خصوصی در کشور به آرامی در حال رشد و ترقی است لیکن به دلیل وجود ادارات و نهاد های ناکارآمد در دولت و شهرداری، روند خصوصی سازی شرکت های دولتی از آهنگ کندی برخوردار است. بویژه آنکه در فدراسیون به دلیل تقسیم قدرت سیاسی ناشی از شرایط دولت غیر متمرکز، اتخاذ تصمیم واحد و توافق بر سیاست های اقتصادی میان گروهها سیاسی به سختی صورت گرفته و روند خصوصی سازی و توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. از موضوع مذکور و افزایش نرخ بیکاری با رقمی بیش از 41 درصد، می توان به عنوان جدی ترین مشکلات اقتصاد کلان کشور نام برد. مهم ترین اولویت های اقتصادی این کشور عبارتند از: شتاب در پیوستن به اتحادیه اروپا، تقویت سیستم مالی، اصلاح بخش دولتی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، تامین امنیت رشد اقتصادی بوسیله ایجاد یک اقتصاد پویا، تقویت بخش خصوصی رقابتی.

 

هرچند اقتصاد بوسنی و هرزگوین در سال های اخیر با بکار گیری اصلاحات اقتصادی روند رو به بهبودی را طی می نماید و در این راستا به توازن بودجه و رشد 8/2 درصدی تولید ناخالص داخلی و رسیدن این شاخص 89/29 میلیارد دلار در سال 2016 دست یافته، لیکن همچنان از همتایان خود در اروپای شرقی در منطقه بالکان عقب مانده است. با وجود روند بهبودی در سال های اخیر، درآمد سرانه این کشور تنها یک چهارم کشورهای اتحادیه اروپا باقی مانده و کماکان در جذب منابع مالی از بازارهای بین المللی با مشکل مواجه است. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با کاهش مواجه شده و به استناد گزارش اداره برنامه ریزی اقتصادی بوسنی و هرزگوین، حجم سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در شش ماهه نخست سال 2016 تنها به 99487179 یورو بالغ گردید که در مقایسه با رقم مشابه سال 2015 کاهش 8/46 درصدی را نشان می دهد. خروج سرمایه برخی کشورها و تاخیر در آغاز عملیات احداث نیروگاه های بزرگ از جمله علل کاهش چشم گیر حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در این کشور عنوان شده است. بخش خصوصی جهت حرکت در مسیر رشد اقتصادی با مشکلاتی مواجه است. نرخ بیکاری نیز مهار نشده و با 41 درصد روند رو به رشدی را شاهد است. مهاجرت نیروی جوان تحصیل کرده به خارج از کشور از دیگر چالش ها به شمار می رود، به صورتی که بسیاری از جوانان تحصیل کرده که توانائی تاثیرگذاری در توسعه کشور را داشتند در دو دهه گذشته به کشورهای اروپای غربی مهاجرت کرده اند و تمایلی به بازگشت به کشور و مشارکت در توسعه اقتصادی آن نشان نمی دهند. کشور شامل دو نهاد سیاسی فدراسیون بوسنی و هرزگوین و جمهوری صربسکا و منطقه برچکو  به شدت غیر متمرکز و شامل نهادهای سیاسی متفاوت و ناکارآمد است. این ساختار سیاسی منبعث از پیمان صلح دیتون فضای وحدت اقتصادی را با چالش جدی مواجه و تصمیم گیری در این خصوص را سخت و پیچیده نموده است. از کلیدی ترین چالش های فـراروی اقتصـاد بوسنی و هـرزگوین از مدل نامتوازن اقتصادی کشور نام برده می شود. در این رابطه سیاست ها و منافع عمومی در بخش خصوصی، مصرف بیش از سرمایه گذاری و تراز منفی بازرگانی را می توان مورد اشاره قرار داد. بنا بر گزارش بانک جهانی این کشور نیازمند رفع موانع موجود در مسیر گسترش فعالیت های اقتصادی و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و توجه ویژه به توانمندی های این بخش و کاهش همزمان اثرات فراوان ناکارآمدی بخش دولتی است. علیرغم بروز پیشرفت هایی در بخش خصوصی، این کشور هنوز با فضای پیچیده تجارت، میزان بالای مالیات نیروی کار، سیاست های انعطاف ناپذیر بازار اشتغال و زیرساخت های اقتصادی نا هموار و ناکارآمد در ستیز است

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران