گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
بخش اقتصادي

اقتصاد بوسني و هرزگوين متکی بر نيروي كار ماهر، منابع و مواد اوليه و وجود صنايع با سابقه طولاني مي باشد كه جهت گيري اين صنايع بیشتر بر صادرات متمركز مي باشد. اين كشور در راستاي پیمودن راه اروپایی و تطبيق مقررات خود با اتحاديه اروپا تاكنون اقدامات مثبتی انجام داده و اين امر باعث شده تا فضاي مناسبي براي فعاليت هاي اقتصادي ايجاد گردد.

درهمین رابطه در بخش های ذیل فرصت هاي مناسبی براي سرمايه گذاران خارجي فراهم مي باشد:

گردشگري

كشاورزي

صنايع مواد غذايي

انرژي

چوب

حمل و نقل

ماشين سازي

قطعات خودرو

سيستم آموزشي مناسب, وجود موسسات تحقيقاتي، شركت هاي مهندسي و نيروي كار ماهر از جمله عوامل براي پیشرفت در عرصه اقتصادي كشور به حساب مي آيد. علي رغم موفقيت هاي كسب شده طي ساليان گذشته هنوز بين اقدامات انجام شده و ظرفيت هاي موجود شكاف زیادی وجود دارد. از طرفی در کنار سایر عوامل، كمبود سرمايه در این کشور موجب شده تا از ظرفيت های موجود به خوبي استفاده نشود.

بطور کلی اقتصاد بوسنی و هرزگوین اقتصادی در حال گذار و متکی به صادرات فلزات، انرژی، منسوجات، مبلمان و سایر حوزه ها است و از طرفی نیازمند کمک های کشورها و سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و وجوه ارسالی از سوی نیروی کارشاغل در خارج از کشور است.

 در سال 1998 نرخ تسعیر مارک به عنوان پول ملی کشور با یورو ثابت و نرخ تبدیل هر یورو برابر با 1.95 مارک اعلام و متعاقب آن با بازگشت اعتماد به پول ملی، ثبات بخش بانکی، و ورود بانک های خارجی به عرصه اقتصادی کشور شکل گرفت، اتریش و ایتالیا به عنوان اولین کشورها وارد فعالیت های بانکی بوسنی و هرزگوین شدند. در حال حاضر نیز بیشترین فعالیت بخش بانکی این کشور را در اختیار دارند. در حوزه های مبادلات اقتصادی مهمترین شرکای تجاری این کشور شامل آلمان، ایتالیا، کرواسی، صربستان، اسلونی، اتریش، ترکیه، مونته نگرو، مجارستان، هلند، لهستان، چین و روسیه است.   

 در بوسنی و هرزگوین به دلیل تقسیم قدرت سیاسی ناشی از شرایط دولت غیر متمرکز، اتخاذ تصمیم واحد و توافق برسیاست های اقتصادی میان گروه ها سیاسی به کندی صورت می گیرد با این وجود بخش خصوصی در این کشور به آرامی در حال رشد و ترقی است.

مهاجرت نیروی جوان تحصیل کرده به خارج از کشور یکی از چالش ها موجود به شمار می رود، به صورتی که بسیاری از جوانان تحصیل کرده که توانائی تاثیرگذاری در توسعه کشور را داشتند به کشورهای اروپای غربی مهاجرت کرده اند.

مهم ترین اولویت های اقتصادی این کشور عبارت از شتاب در پیوستن به اتحادیه اروپا، تقویت سیستم مالی، اصلاح بخش دولتی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، تامین امنیت رشد اقتصادی بوسیله ایجاد یک اقتصاد پویا، تقویت بخش خصوصی رقابتی می باشد.

هر چند اقتصاد بوسنی و هرزگوین در سال های اخیر با بکار گیری اصلاحات اقتصادی روند رو به رشد را طی می نماید و درسال 2017 به رشد اقتصادی 4/3 درصدی رسیده است، لیکن از همسایگان خود در اروپای شرقی و در منطقه بالکان تا حدی عقب مانده است. در بوسنی و هرزگوین میانگین دستمزد دریافتی در مراکز و نهادهای دولتی در سال 2017 حدود 851 مارک گزارش شده است.

میزان بیکاری در این کشور در سال 2017 حدود 38.7درصد و میزان اشتغال در همین سال 33.9درصد گزارش شده است. 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران